شناسایی و مکانیابی برای احداث ۱۳ شهرک زنجیره پایین دستی پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۰۹۷۳
معاون اول رئیس جمهور گفت: راهاندازی شهرکهای پتروشیمیایی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان از زمینههای پویایی اقتصاد دریا و اشتغالزایی برای مردم است.
به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، محمد مخبر در جلسهای در خصوص احداث شهرکهای پتروشیمیایی که ظهر امروز (یکشنبه) با حضور وزیر نفت، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت و حوزه پتروشیمی برگزار شد، با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزههای پتروشیمیایی و پتروشیمی جزو مزیتهای اساسی کشور است، گفت: اقتصاد دریا و زنجیره ارزش فعالیتهای نفتی بسیار مهم است و باید در دولت سیزدهم با یک برنامهریزی مناسب و زمانبندیشده زمینههای فعالیت برای شکوفایی این بخش از اقتصاد کشور فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیسجمهور از وزیر نفت خواست تا با تعیین یک تیم مدیریتی در هر یک از این شهرکهای پتروشیمیایی تعریف شده، اقدامات اجرایی برای آغاز این طرحها هر چه سریعتر انجام شود.
مخبر همچنین راهاندازی شهرکهای پتروشیمیایی و پالایشگاههای پتروشیمی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را یکی از زمینههای پویایی اقتصاد دریا و اشتغالزایی برای مردم دانست و افزود: اجرای این شهرکهای پتروشیمیایی در حاشیه دریا از برنامههای مهم و اساسی دولت و همچنین در راستای برنامههای آمایش سرزمینی است تا شاهد حرکت اساسی در این بخش از اقتصاد کشور باشیم.
در این جلسه گزارشی در خصوص طرحهای ارزشآفرین پایین دستی پتروشیمی در نوار ساحلی خلیج فارس و اولویتبندی اجرایی طرحهای ارزشآفرین سهم شهرکهای پتروشیمیایی در اقتصاد کشور ارائه و چشمانداز و اهداف هلدینگ خلیج فارس در راستای ایجاد شهرکهای پتروشیمیایی و طرحهای ارزشآفرین پایین دستی در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بحث و بررسی شد.
گفتنی است طی جلسات مختلف با حضور معاون اول رئیسجمهور در ماههای گذشته و برنامهریزیهای وزارت نفت مقرر شد تا با همکاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نوار مرزی خلیج فارس و دریای عمان، شهرکهای پتروشیمایی و صنایع تکمیلی پتروشیمی و شبکههای پتروشیمی در حوزه زنجیره صنایع تکمیلی بخصوص در مناطق کمبرخوردار احداث و راهاندازی شود.
بررسی حدود 700 طرح و محصول پتروشیمی، شناسایی 13 شهرک پتروشیمیایی و مکانیابی این طرحها با کمک صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با اولویت صادراتمحور از جمله اقدامات دولت در این زمینه است که تاکنون اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی 4 شهرک پتروشیمیایی در چهار استان جنوبی کشور با سرمایهگذاری بالغ بر یک میلیارد دلار و اشتغالزایی بیش از 20 هزار نفر انجام شده است.
این شهرکهای پتروشیمیایی در زمینههای صنعتی، کشاورزی، سموم کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع خودرویی و ساختمان محصولات خود را تولید میکنند و همچنین باعث جلوگیری از خامفروشی در این بخش خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایینترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریمهای غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااینهمه براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در طولانیمدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود. این رقم بهروز شده، که بالاتر از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسشهایی را در مورد اثربخشی تحریمها مطرح کردند.
بااینحال، سایر دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد درحالیکه انتظار میرود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد بهاندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیشبینی میکند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هماکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار میرود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی بهصورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار میرود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیشبینیشده کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبتشده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار میرود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیشبینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخشهای کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابلتوجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقیمانده است.